فرزندى كه از كنيز متولد مىشود ، بنابر قول مشهور ، به طور مشترك ملك هر دو مالك است ، نه ملك مالك كنيز . از برخى قدما نقل شده است كه فرزند ، ملك مالك كنيز است . بر اين قول ، به قاعدهء ياد شده استناد شده است . البتة اگر برده‌اى با كنيز ديگرى زنا كند وفرزندى متولد شود ، به تصريح بسيارى ، اين فرزند ملك مالك كنيز خواهد بود . چنانچه برده‌اى به شبهه با كنيز ديگرى آميزش كند وفرزندى به دنيا بيايد ، به تصريح برخى ، در اين صورت نيز فرزند مشترك ميان دو مالك خواهد بود وقاعده در اين مورد جارى نمىشود . اگر مولا كنيز خود را به ازدواج برده‌اش در آورد ، فرزند حاصل از اين ازدواج ، برده وملك مولا خواهد بود . 2 اگر مالك ، كنيز يا حيوان حامله را بفروشد آيا جنين در رحم نيز به تبع مادر منتقل به خريدار مىشود يا نه ؟ مسئله محل اختلاف است . برخى با استناد به قاعده ياد شده ، جنين را نيز در انتقال به خريدار ، تابع مادر دانسته واستثناى جنين را نيز در معامله كه فروشنده آن را براي خود استثنا كند ، جايز ندانسته‌اند . برخى نيز به دليل قاعده تبعيت ، جنين را داخل در معامله ، ليكن استثناى آن را براي فروشنده جايز دانسته‌اند ؛ اما مشهور ، جنين را از آنِ فروشنده دانسته‌اند ، مگر آنكه در معامله ، خريدار آن را براي خود شرط كند . 3 اگر مولا كنيز حامله‌اش را آزاد كند ، آيا اين آزادى به جنين در رحمش نيز سرايت مىكند يا نه ؟ برخى به دليل قاعده تبعيت ، جنين را نيز به تبع مادرش آزاد دانسته‌اند ؛ هرچند مشهور آن را نپذيرفته‌اند . 4 مستند قاعده : مستند قاعده تبعيت آن است كه حمل در رحم جزئي از كنيز يا حيوان حامله به شمار مىرود وبه منزله عضوى از اعضاى أو مىباشد . 5 علاوة بر آن ، مفاد قاعده در حيوان محل اتفاق فقها است . بناى عقلا به ضميمه عدم ردع آن توسط شارع نيز بر آن دلالت دارد . 6

--> ( 1 ) . جواهر الكلام 37 / 146 ؛ ينابيع الاحكام 2 / 89 ( 2 ) . جواهر الكلام 30 / 211 - 212 ( 3 ) . الحدائق الناضرة 19 / 391 - 392 ؛ مفتاح الكرامة 9 / 582